زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

آیین نامه «جبران خسارت ناشی از بازداشت»

۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۸:۰۷ | 193 بازدید

آیین نامه «جبران خسارت ناشی از بازداشت»

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره به شرح زیر است:

در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی كیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری " آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت "، به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف

ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­باشد:

الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

پ ـ‌ کمیسیون استانی: كمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: كمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.

ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.

فصل دوم: تشکیلات

ماده 2 ـ‌ كمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت­شدگان در حوزه قضایی استان تشكیل می­شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقه­ترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.كمیسیون فوق دارای یك دفتر می باشد كه متشكل از مدیر و به تعداد لازم كارمند به تعیین رییس كل دادگستری استان خواهد بود.

ماده 4 ـ‌كمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای كمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس كمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، كمیسیون مذكور دارای یك دفتر می باشد كه متشكل از مدیر و به تعداد لازم كارمند به تایید رییس دیوان عالی كشور خواهد بود.

ماده 5 ـ قضات كمیسیون ملی و كمیسیون استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند.

ماده 6 ـ‌ عضویت قضات در كمیسیون ملی و كمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در كمیسیون های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده 7ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.


فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام­خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الكترونیكی، كد پستی و نشانی دقیق متقاضی

ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مداركی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده 9 ـ ‌درخواست اعتراض به آرای كمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ جهات اعتراض و دلایل.

تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارك خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده 10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از كمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الكترونیك قضایی به دفتر كمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امكان ارسال آن به نحو الكترونیكی ممكن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر كمیسیون مربوط مكلف است درخواست های رسیده را ثبت كند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره 1ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آندر سامانه الكترونیكی باشد.

تبصره 2 ـ‌ وصول الكترونیكی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونیك قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامك به اطلاع متقاضی می رسد كه به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تكمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار كمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده 11 ـ‌ مهلت اعتراض به رای كمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای كمیسیون مذكور است.

ماده 12 ـ كمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می­كند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی­باشد.

ماده 13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر كمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس كمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعكس می­گردد.

ماده14ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و كمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.

ماده 15 ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و كمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده 16ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و كمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء كمیسیون، جلسه از اكثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تكمیل اعضای كمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده 17 ـ رأی کمیسیون استانی و كمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و كمیسیون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

تبصره 2 ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده 18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای كه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد، نسخـه‏اى از رأى را در پرونـده ذی­ربط کمیسیـون مربوط بایگانى می­كند و نسخه‏اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می كند.

ماده 19 ـرفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.

ماده 20 ـ قضات کمیسیون استانی و كمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­شود.

تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره2 ـ كمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام كند. مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر یك ماه در اجرای خواسته كمیسیون مذكور اقدام نماید. در صورتی كه پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.

فصل چهارم: اجرای رأی

ماده 21ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رییس كمیسیون مربوط، دفتر مكلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می­شود.

ماده 22 ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می­گردد.

ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده 24 ـ در صورتی­که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یكی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، كمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعكس تا پس از اجرای رای كمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذكور اقدام نماید.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد كه اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده 26 ـ در صورتیکه هر یك از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1 / 10 /95 به تصویب رییس قوه ‏قضائیه رسید.

صادق آملی لاریجانی

 

ادامه مطلب