زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

چگونگی پرداخت بدهی‌ متوفی

۱۳۹۵/۰۶/۰۴ ۰۹:۳۸ | 17 بازدید

چگونگی پرداخت بدهی‌ متوفی

هر فردی که فوت می‌کند ممکن است مال و اموالی داشته باشد که به طور طبیعی به وراثش می‌رسد اما افرادی هم هستند که موقع مرگ نه تنها، «هشت شان گرو نه شان است» که وراثشان را با کلی طلبکار و بدهی می‌گذارند و می‌روند.حالا اگر فردی دارایی‌هایش جوابگوی بدهی‌هایش نبود یا اصلا مالی نداشت که به عنوان طلب به طلبکارانش پرداخت شود، تکلیف چیست؟

هر فردی که زنده متولد می‌شود، دارای یک شخصیت منحصر به فرد است؛ در کنار این شخصیت منحصر به فرد، یک ظرف از دارایی‌ها و تعهدات نیز برای وی ایجاد می‌شود و تمام آنچه که فرد در طول زندگی مالک آن می‌شود یا در برابر دیگران بدهکار می‌شود به عنوان دارایی مثبت و منفی در این ظرف قرار می‌گیرد.

این ظرف اعتباری، تا پایان عمر همراه فرد است و وقتی فرد فوت می‌کند، این ظرف با مجموع دارایی‌های مثبت و منفی که در آن موجود است، اصطلاحا «ترکه» یا «ما ترک متوفی» از وی باقی می‌ماند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریعتر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریعتر به سهم خودش برسد اما ورثه، قائم مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را برعهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد. در ماده 868 قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ میت تعلق گرفته.»

 
اولویت در پرداخت دیون متوفی

پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود.  اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است؛ در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی‌هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج‌کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌های نامتعارف از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه‌های مربوط به اداره و تحریر(صورت برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می‌شود.

دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می‌شوند.

سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.

چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است. ‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

پس از این موارد، نوبت به ‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا 10 هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.

در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آنها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.

اجرای وصیت پس از پرداخت دیون


پس از اینکه بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به متوفی به نوبت تقسیم و پرداخت شد، باید به وصیت متوفی توجه کرد؛ البته اگر متوفی پیش از فوت، وصیت‌کرده و وصیت‌نامه‌ای از خود برجای گذاشته باشد. در خصوص وصیت عهدی متوفی، مبنی بر انجام نماز، روزه، نذر یا تعهدات شرعی و قانونی، همه این وصیت‌ها باید عینا توسط وصی مربوطه انجام شود. اما در خصوص وصیت تملیکی، برای انتقال اموال به افراد خاصی پس از مرگ، این وصیت تنها تا میزان یک سوم اموال باقی مانده نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک سوم اموال به وصیت عمل می‌شود. پس از انجام وصیت متوفی، دیگر هرچیزی از ترکه باقی مانده باشد، سهم وراث است که پس از انجام تشریفات مربوط به «انحصار وراثت»، بین آنها تقسیم و به تملک آنها داده می‌شود. 

ذکر این نکته هم ضروری است که قبل از تقسیم بین وراث، باید مالیات بر ارث مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت شود. همه این مواردی که گفته شد، در جایی که است اموال باقی مانده از متوفی آنقدری هست که جوابگوی دیون، وصیت و تعهدات وی باشد ولی اگر اموالی از متوفی باقی نمانده بود یا دیون بیشتر از دارایی‌ها بود، تکلیف چیست؟

بدهی‌های زیاد و اموال کم

به طور کلی، ورثه باید ترکه را قبول یا رد کند؛ ورثه تا یک ماه پس از فوت متوفی حق دارند ترکه را رد کنند. در این صورت، نه چیزی گیرشان می‌آید و نه دیگر مسئولیتی در برابر کم و زیاد ترکه و طلبکاران دارند اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت یک ماه، آن را رد نکنند، در این صورت ممکن است در برابر بدهی‌های متوفی مسئول باشند. بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.»

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند اما وقتی ورثه، ترکه را قبول کرده‌اند، آنگاه بار اثبات اینکه ترکه جوابگوی بدهی‌ها نیست بر عهده آنها قرار دارد و در صورتی که نتوانند موضوع را ثابت کنند آنوقت به هر طریق ممکن مجبورند تا تمام دیون را، به نسبت سهمشان در انحصار وراثت، از اموال خودشان پرداخت کنند و رضایت طلبکاران را کسب کنند.

 میزان ...

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۱۴:۳۸ | 21 بازدید

  •  آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 

  • در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.

    فصل اول: تعاریف و کلیات

    ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:

    الف‌. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

    ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.

    پ‌. سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.

    ت. سمپ:‌ اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

    ت‌. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام‌جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

    ج‌. شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

    چ‌. واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

    ح‌. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به‌صورت الکترونیکی است.

    خ‌. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ  اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

    د. سامانه ثنا:‌ اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

    ذ. پست الکترونیکی: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.

    ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می‌کند.

    ز. ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛

    ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

    ماده ۲ ـ مرکز موظف است به‌منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به‌صورت الکترونیکی، سامانه‌ رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.

    تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف‌اند اعلام‌جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.

    ماده ۳ ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

    ماده ۴ ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه‌ رایانه‌ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

    فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

    ماده ۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

    ماده ۶ ـ واحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آیین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.

    ماده ۷ ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

    فصل سوم:‌ ارجاع پرونده

    ماده ۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

    تبصره ـ مرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

    فصل چهارم:‌ ابلاغ الکترونیکی

    ماده ۹ ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

    تبصره  ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.

    ماده ۱۰ ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

    تبصره ۱ ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

    تبصره ۲ ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

    ماده ۱۱ ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

    تبصره  ـ در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود.

    ماده ۱۲ ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

    ماده ۱۳ ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.

    تبصره ۱ ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

    تبصره ۲ ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

    تبصره ۳ ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

    تبصره ۴ ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

    ماده ۱۴ ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید.

    ماده ۱۵ ـ درصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این‌که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.

    تبصره ۱ـ  چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به‌صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آیین‌نامه اقدام شود.

    تبصره ۲ ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

    ماده ۱۶ ـ در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

    تبصره ۱ ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.

    تبصره ۲ ـ در هر مورد که به‌موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

    ماده ۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

    ماده ۱۸ ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به‌حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

    تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.

    ماده ۱۹ ـ درصورتی‌که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به‌حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

     تبصره۱ ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

    تبصره ۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

    ماده ۲۰ ـ  در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی‌شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

    ماده ۲۱ ـ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

    ماده ۲۲ ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

    ماده ۲۳ ـ مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.

    فصل پنجم:  نیابت قضایی

    ماده ۲۴ ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

    تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

    ماده ۲۵ ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم،‌ مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به‌موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.

    تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

    فصل ششم:‌ مقررات عمومی و امنیتی

    ماده ۲۶ ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

    ماده ۲۷ ـ مرکز موظف است در ثبت‌نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

    ماده ۲۸ ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به‌حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

    ماده ۲۹ ـ کاربران سامانه‌های مندرج در این آیین نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به‌طور کامل، صحیح و به‌ فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.

    ماده ۳۰ ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

    ماده ۳۱ ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

    ماده ۳۲ ـ‌ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ  ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
  • https://drive.google.com/file/d/0Bw3bWZH68kNzUXRUNzFSM2w2elU/view?usp=sharing

تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن هزینه‌های پیوند کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس و مغز استخوان مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه&zwn

۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۱۳:۲۳ | 17 بازدید

  • تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن هزینه‌های پیوند کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس و مغز استخوان مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور
  • هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
  • هزینه‌های پیوند کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس و مغز استخوان با رعایت شرایط زیر مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد:
  • ۱ـ  برای پیوندهای کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس، هزینه‌های فنی (هتلینگ، پاراکلینیک) دارو و لوازم مصرفی بخش و اتاق عمل به طور گلوبال به ازای هر پیوند ۳۰۰۰ کا  توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه به بیمارستان‌های انجام دهنده بر اساس عملکرد پرداخت خواهد شد. حق‌الزحمه تیم پزشکی (جراحی، بیهوشی، ویزیت و مشاوره) به طور کامل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد.
  • ۲ـبرای پیوند مغز استخوان ( BMT ) هزینه‌های فنی (هتلینگ، پاراکلینیک) دارو و لوازم مصرفی بخش و اتاق عمل به طور گلوبال به ازای هر پیوند ۱۷۰۰ کا  توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه به بیمارستان‌های انجام دهنده بر اساس عملکرد پرداخت خواهد شد. حق‌الزحمه تیم پزشکی (جراحی، بیهوشی، ویزیت و مشاوره) به طور کامل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد.
  • ۳ ـ برای فراهم‌آوری اعضای پیوند، هزینه‌های فنی (هتلینگ، پاراکلینیک) دارو و لوازم مصرفی بخش و اتاق عمل به طور گلوبال به ازای فراهم‌آوری ۴۰۰ کا توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه به بیمارستان‌های انجام دهنده بر اساس عملکرد پرداخت خواهد شد. حق‏الزحمه تیم پزشکی (جراحی، بیهوشی، ویزیت و مشاوره) به طور کامل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد.
  • ۴ـبه منظور رایگان شدن تمام هزینه‌های مترتب بر انجام خدمات پیوند اعضا بابت تهیه تجهیزات مصرفی مانند محلول نگهداری عضو (ارگان)، کیسه عضو (ارگان)، بالون پمپ، وسایل کمکی قلب ( Assist device ) ، مجموعه وسایل ارتباط دهنده دستگاه حفظ خون از دست رفته به بیمار ( set Cell saver ) ، مجموعه وسایل مصرفی دستگاه جداسازی سلول بنیادی (ست جداسازی سلول بنیادی) و تعمیرات و نگهداری تجهیزات سرمایه‌ای اتاق عمل پیوند به طور گلوبال به ازای هر پیوند قلب و ریه معادل ۱۲۰۰ کا و به ازای هر پیوند کبد، روده و پانکراس ۶۰۰ کا و بابت هر پیوند مغز استخوان مبلغ ۴۰۰ کا توسط هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی به بیمارستان‌ها پرداخت خواهد شد. همچنین برای پیوند کلیه معادل ۳۰ کا بابت محلول و کیسه عضو (ارگان) توسط هیأت امنا به واحدهای فراهم‌آوری اعضا پرداخت می‌شود.
  • ۵ ـ کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سرپایی و بستری پس از پیوند همه عضوها (ارگان‌ها)، مشابه سایر بیماران تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد.
  • ۶ ـتدوین و اعلام شناسنامه گلوبال پیوندهای صدرالذکر ضروری است.
  • ۷ـبار مالی اجرای این تصویب‌نامه از محل صرفه‌جویی هزینه‌های دارویی تامین
    خواهد شد.
  •    معاون اول رئیس­جمهور ـ اسحاق جهانگیری             http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11554

 

شرایط و نحوه جذب داوطلبان حوزوی برای تصدی منصب قضاء در سال 1395 اعلام شد

۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۴۲ | 161 بازدید

شرایط و نحوه جذب داوطلبان حوزوی برای تصدی منصب قضاء در سال 1395 اعلام شد

کلیه داوطلبان حوزوی تصدی منصب قضاء از روز دوشنبه مورخ 1395/06/01 لغایت جمعه مورخ 1395/06/12 می توانند با مراجعه به پرتال معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir  از طریق سامانه آزمون داوطلبان حوزوی اقدام به ثبت نام نمایند. 

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مستنداً به آئین نامه «نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات» مصوب 1392/02/26 رئیس محترم قوه قضاییه شرایط و نحوه جذب داوطلبان حوزوی برای تصدی منصب قضاء در سال 1395 به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

بر اساس آیین نامه مذکور، جذب داوطلبان حوزوی به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می پذیرد که شرایط، ضوابط، نحوه ثبت نام و برگزاری هر یک در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد:

 اول- شیوه جذب عمومی (آزمون قضاوت ویژه داوطلبان حوزوی)

الف- شرایط عمومی لازم برای ثبت­ نام

1. تابعیت اصلی ایران.

2. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

3. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی یا هواداری از آنها، مگر در صورت احراز توبه.

4. طهارت مولد.

5. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی.

6. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

7.  نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.

8. حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

9. عدم اعتیاد به دخانیت، مواد مخدر و روان‌گردان.

10. داشتن حداقل سن 22 و حداکثر 40 سال تمام در روز ثبت‌نام.

 

ب- شرط اختصاصی لازم برای ثبت نام

دارا بودن مدرک علمی سطح 2 یا بالاتر در گرایش­ فقه و اصول، از حوزه های مورد تأیید شورای عالی حوزه های علمیه.

**توجه ویژه:

دانش ­آموختگان سطح 2 فاقد مدرک کارشناسی حقوق و همچنین طلابی که موفق به اتمام امتحانات کتبی و شفاهی پایه 10 شده و لیکن از پایان­ نامه سطح 3دفاع ننموده­ اند، در صورت تمایل، صرفاً از طریق جذب عمومی (آزمون قضاوت) می ­توانند اقدام کنند و مشمول شرایط جذب اختصاصی نخواهند بود.

زمان و نحوه ثبت نام

داوطلبان واجد شرایط فوق می­ توانند از روز دوشنبه مورخ 1395/06/01 لغایت جمعه مورخ 1395/06/12 با مراجعه به پرتال معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir از طریق سامانه آزمون داوطلبان حوزوی اقدام به ثبت نام نمایند. بدیهی است ثبت نام فقط به صورت الکترونیک صورت می پذیرد و طریق دیگری برای ثبت نام وجود نخواهد داشت.

کارت ورود به جلسه داوطلبان در روزهای 27 لغایت 29 شهریور ماه از طریق همان سامانه قابل مشاهده و دریافت خواهد بود.

 مدارک لازمبرای ثبت­ نام

1. تکمیل تقاضانامه ثبت­ نام اینترنتی

2.فايل عكس اسكن­ شده؛ داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را اسكن نموده و فايل آن را براي ثبت نام اينترنتي آماده نمايد.

3.مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک ملی ایران و پرداخت هزینه ثبت ­نام به مبلغ ششصدهزار (600.000) ریال به شماره حساب4150160903007 با شناسه واریز 2601693 به نام مؤسسه علمی کاربردی شهید قدوسی (قوه قضائیه) و تحویل اصل فیش پرداختی در روز آزمون کتبی به مسئولین مربوطه.

**تذکرات مهم:

1. داوطلبان می ­بایست شماره فیش پرداختی را در فرم تقاضانامه ثبت ­نام اینترنتی وارد نمایند، لذا لازم است قبل از اقدام به ثبت ­نام، نسبت به پرداخت هزینه اقدام شود.

2. برای داوطلبانی که سابقاً از طریق مراجعه حضوری اقدام به ثبت­ نام کرده ­اند و اصل فیش پرداختی را تحویل داده ­اند، پرداخت مجدد هزینه ثبت ­نام ضرورتی ندارد و صرفاً با کسب اطلاع از شماره فیش مزبور، فرم ثبت­ نام اینترنتی را تکمیل نمایند.

(بدیهی است، ثبت­ نام اینترنتی برای تمامی متقاضیان شرکت در آزمون الزامی است.) 

زمان و مکان برگزاری آزمون

آزمون رأس ساعت 8:30 صبح  روز جمعه مورخ 1395/07/02 در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

نشانی دقیق محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد شد.

 مواد و منابع آزمون:

فقه: مکاسب بخش بیع (از ابتدای کتاب البیع تا پایان «خاتمه:فی آداب التجاره»)

اصول فقه: کفایة الاصول (از ابتدای کتاب تا پایان «المقصد السادس، فی المطلق و المقید و المجمل و المبین»)

 ملاحظات:

1.آزمون کتبی به صورت تشریحی برگزار می­ شود. پذیرفته شدگان آزمون، در ادامه مراحل، به مصاحبه علمی شفاهی دعوت خواهند شد و در صورت قبولی در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت راه خواهند یافت.

2.داوطلبان در فرم ثبت نام، استان مورد تمایل خود را برای محل خدمت اعلام می­ کنند و چنانچه در آزمون کتبی، حائز امتیاز و رتبه لازم برای قبولی در سهمیه آن استان شدند در مصاحبه علمی شرکت خواهند نمود. لازم به ذکر است چنانچه داوطلبی به طور کلی حائز نصاب قبولی در آزمون باشد و لیکن امتیاز لازم در سهمیه استان منتخب را بدست نیاورد، در صورت تمایل به خدمت در استان پیشنهادی مرکز آموزش قوه قضاییه، به مصاحبه علمی دعوت خواهد شد.

دوم- شیوه جذب اختصاصی

الف- شرایط عمومی لازم برای ثبت ­نام

همانند شرایط مذکور در شیوه جذب عمومی است.

ب- شرایط اختصاصی لازم برای ثبت نام

داوطلبان حوزوی مشروط بر قرار گرفتن در هر یک از گروه های زیر، از شرکت در آزمون معاف ­اند و در صورت قبولی در مصاحبه علمی شفاهی به مراحل بعدی استخدام راه می یابند. گروه های 4گانه واجد شرایط جذب اختصاصی بر اساس آیین نامه فوق الاشعار عبارتند از:

1. دانش‌آموختگان سطح 2 از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی.

2. دانش‌آموختگان سطح 2 در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 17.

3. دانش‌آموختگان سطح 3 در گرایش فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه های علمیه گروه اول.

4. دانش‌آموختگان سطح 4 در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزهای علمیه گروه اول.

 **تذکرات مهم:

1. منظور از دانش آموخته در هر مقطع تحصیلی، دارنده مدرک علمی معتبر در آن مقطع تحصیلی است. به عنوان مثال، دانش آموخته سطح 3 کسی است که مدرک علمی و معتبر سطح 3 را از مرجع ذیصلاح دریافت کرده باشد. مراجع ذیصلاح برای صدور مدرک بر اساس مصوبه شورای عالی حوزه های علمیه تعیین می گردند. بدین ترتیب عنوان دانش ­آموخته بر دارندگان گواهی های متفرقه فراغت از تحصیل، برگه­ های ارزیابی سطوح و امثال آنها صدقنمی ­کند.

2. حوزه ­های علمیه گروه اول عبارتند از مدارس، مؤسسات و حوزه ­های علمیه واقع در استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و قم. بنابراین طلاب و دانش­ آموختگان سایر حوزه ­های علمیه سطح کشور، صرف­نظر از مرجع صادرکننده مدرک تحصیلی مشمول گروه ­های 4گانه فوقنمی ­باشند.

نحوه ثبت نام

داوطلبان مشمول مقررات جذب اختصاصی می­ بایست پس از انتشار فراخوان ثبت­ نام در پرتال معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانیwww.qazahrm.ir با مراجعه به سامانه جذب اختصاصی داوطلبان قضاوت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است ثبت نام فقط به صورت الکترونیک صورت می پذیرد و طریق دیگری برای ثبت نام وجود نخواهد داشت. جزئیات مربوط به مهلت ثبت ­نام و شروع فرآیند مصاحبه­ های علمی در اطلاعیه فراخوان ثبت نام قید خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری آزمون

در پايان ثبت نام به هر يك از داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان لازم است تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد خود نگهداري نمايند. همچنین زمان و مکان برگزاری جلسه مصاحبه علمی در برگه حاوی کد رهگیری درج خواهد شد که لازم است داوطلبان اطلاعات مندرج در آن برگه را به دقت مطالعه نمایند.

مواد و منابع آزمون:

فقه: مکاسب بخش بیع (از ابتدای کتاب البیع تا پایان «خاتمه:فی آداب التجاره»)

اصول فقه: کفایة الاصول (از ابتدای کتاب تا پایان «المقصد السادس، فی المطلق و المقید و المجمل و المبین»)

http://www.amoozeshghanoon.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1484

 

تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان متقاضی شركت در آزمون‌ تصدی منصب قضاء سال 1395

۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۳۹ | 162 بازدید

مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان متقاضی شركت در آزمون‌ تصدی منصب قضاء سال 1395  از روز دوشنبه مورخ 1395/06/01 تا روز چهارشنبه مورخ 1395/06/04 تعیین شد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، پیرو اطلاعیه ثبت ­نام آزمون تصدی منصب قضاء سال 1395 و با عنایت به مراجعات و درخواست­ های مکرر متقاضیان، به‌ اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان متقاضی‌ ثبت­‌‌نام‌ و شركت‌ در این آزمون‌ كه کارت اعتباری را خریداری ولی موفق به ثبت ­نام نشده ­اند یا به هر دلیل دیگر نتوانسته ­اند نسبت به ثبت ­نام در آزمون اقدام نمایند، می‌رساند مهلت مجددی از روز دوشنبه مورخ 1395/06/01 تا روز چهارشنبه مورخ1395/06/04 برای ثبت­ نام تعیین شده است.

براین اساس داوطلبان می­ توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در این خصوص اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

http://www.amoozeshghanoon.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1485

 

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری

۱۳۹۵/۰۵/۲۲ ۲۰:۳۶ | 179 بازدید

  • الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):
  • برگ داد خواست:
  • 1-1)بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست  می باشد که  باید به زبان فارسی بر روی برگه های مخصوص چاپی تنظیم شود. تهیه برگ دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی  دیوان میسر است.
  • 2- درج مشخصات شاکی بر روی برگ دادخواست:
  • 2-1) اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید  به صورت صحیح درج گردد به طوریکه اعداد(2و3)و یا (0 و5) و(6و 4) با یکدیگر اشتباه نشوند.
  • شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را درج نماید.
  • 2-2) اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شماره تماس و کد ملی دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور (طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)
  • 2-3) نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.
  • 3-درج مشخصات طرف شکایت برروی برگ دادخواست:
  • 3-1) نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری).
  • 3-2) نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت (در صورت امکان).
  • 4- درج موضوع شکایت وخواسته برروی برگ دادخواست:
  • موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری شود.
  • 5- درج شرح و متن شکایت برروی برگ دادخواست:
  • 5-1)از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب به صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و پس از حروف چینی(تایپ) ابتدا تصحیح و سپس به دیوان ارائه شود.
  • 5-2) امضاءیا اثر انگشت شاکی یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست باشد.
  • 6- ارائه مدارک ودلایل مورد استناد:
  • 6- 1)دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
  • تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.
  • 6-2)برابر ماده 20 قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست داد خواست شود و تصویر مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود
  • - در صورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی شود.
  • - در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد.
  • 6-3) تصویر شناسنامه وکارت ملی
  • 6-4) ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
  • 6-5 )درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
  • 6-6)هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
  • 6-7) شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد.  در این صورت لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت  مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به صراحت درج شده باشد.
  • - کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست(پایه یک دادگستری) می توانند در دیوان وکالت نمایند.
  • 7-پرداخت هزینه دادرسی
  • 7-1) الصاق یکصد هزار(100000) ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و دویست هزار (200000) ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی ونیز دادخواست اعاده دادرسی الزامی است.
  • 7-2) هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی پنج هزار(5000) ریال تمبر داد گستری بوده که بایستی بر روی آنها الصاق گردد.
  • 8- رعایت مهلت تقدیم داد خواست:
  • 8-1)مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است .
  • 8-2)در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.
  • 9-تحویل دادخواست:
  • 9-1) پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست، وضمایم می بایست از طریق پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استانها تحویل شود.
  • 9-2)تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه دیوان یا دفاترنمایندگی مستقر در مراکز استان ها در صورت مراجعه حضوری یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی در صورت ارسال از طریق پست ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.
  • 9-3) در صورت مراجعه به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران( به نشانی:بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران زمین ) یا دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها رسیدی شامل: شماره رهگیری 16رقمی ، تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شماره رمز به شما ارائه می شود .
  • 9-4) پس از تعیین شعبه، "شماره پرونده 16 رقمی" و "شعبه رسیدگی کننده"  از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره 51200) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد.
  • 9-5)در صورت تقدیم داد خواست به صورت پستی،می توانید با شماره 51200 تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به 500029 از شماره 16 رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.
  • 10-درخواست صدور دستور موقت:
  • 10-1) چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
  • 10-2) چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .
  • 11-به سوال صدر داد خواست "آیا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ "صادقانه پاسخ دهید.
  • ب:مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان بر اساس اهم دستگاه های اجرایی طرف شکایت:
  • 1-مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:
  • 1-1)تصویر آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون های شهرداری نظیر کمیسیون ماده 77
  • 1-2) گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد در صورتی که به آن اعتراض نشده باشد.
  • 1- 3)تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)
  • 1- 4)تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.
  • 2)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:
  • 2-1)موضوع خواسته هزینه سفر: تصویراحکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).
  • 2-2) موضوع اخراج از محل خدمت : تصویرحکم اخراج به انضمام ابلاغیه رای، تصویر حکم کارگزینی، تصویر رأی قطعی بدوی یا تجدیدنظر صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.
  • 2-3) موضوع خواسته تبدیل وضعیت استخدامی:  تصویرآخرین حکم کارگزینی، گواهی میزان ساعات تدریس در هفته به تفکیک سال، از ابتدای خدمت تا تاریخ جاری.
  • تذکر: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش، می بایست طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر گزار نموده است قرار دهند.
  • 3)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:
  • 3-1) تصویر آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف
  • 3-2)  در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
  • 3-3)  در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.
  • 4)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:
  • 4-1) موضوع خواسته سنوات بازنشستگی: تصویرحکم بازنشستگی، مدارک پرداخت حق بیمه ، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
  • 4-2) موضوع خواسته احتساب سنوات خدمتی: گواهی اشتغال تمام وقت دولتی، تصویر حکم بازنشستگی(در صورت بازنشستگی)، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
  • 4-3) موضوع خواسته احتساب حق بیمه : رای صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است،  حکم کارگزینی در صورتی که شاکی مستخدم دولت باشد،مدارک پرداخت حق بیمه
  • 4-4) موضوع خواسته مستمری از کارافتادگی: تصویر آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)، مدارک پرداخت حق بیمه ، مدارک کارگزینی
  • 4-5) موضوع خواسته برقراری مستمری توسط وراث: گواهی انحصار وراثت،  مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی
  • 4-6) موضوع خواسته برقراری مستمری قطع شده وراث : مدارک پرداخت حق بیمه،ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ، گواهی انحصار وراثت
  • 5) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت دستگاه های نظامی و انتظامی:
  • 5-1) موضوع خواسته احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی
  • 5-2) موضوع خواسته پرداخت فوق العاده حق اشعه: تصویر حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد ، مستندات استحقاق شاکی
  • 5-3) موضوع خواسته اعتراض به آراء کمیسیون های اداری: تصویر آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر، تصویر حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد، سایر مستندات
  • 5-4) موضوع خواسته اعاده به خدمت: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی ، سایر مستندات
  • پ)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست  بر اساس مهمترین موضوعات مورد شکایت
  • 1-اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری: تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر،مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
  • 2- اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی: تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر
  • 3- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: تصویرحکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه
  • 4- اعتراض به آراء هیات های گزینش:  تصویرآراء بدوی و تجدیدنظر
  • 5- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی،مدارک شرکت در آزمون مدارک قبولی در آزمون
  • 6- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: تصویر حکم بازنشستگی ، سایر مستندات
  • 7- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی ، حکم اخراج یا ابلاغیه حکم
  • 8-موضوعات مرتبط با مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم
  • 9-درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی
  • 10-اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی،تصویرحکم اخراج یا ابلاغیه حکم ،تصویرحکم کارگزینی
  • 11-درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی
  • 12-  موضوعات مربوط به گمرک: اظهار نامه، ضمانت نامه بانکی ،سایر مدارک و مستندات
  • 13- اعتراض به رای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداریها: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات
  • 14- اعتراض به  اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن، سایرمستندات
  • 15- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر ، سایر مستندات
  • 16- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت ، سایر مستندات
  • 17- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371:  مصوبه کمیسیون ، تصویر مصدق اسناد مالکیت ، سایر مستندات
  • 18- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها: تصویر رای کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت ، سایر مستندات
  • 19- اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:  تصویر رای کمیسیون ، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات
  • 20- اعتراض به رای هیات های سه نفری موضوع مادتین 19 و20 قانون توزیع عادلانه آب: تصویر رای هیات سه نفری ، تصویر رای هیات پنج نفری ،تصویر مصدق اسناد مالکیت ، مستندات داشتن حقابه
  • 21- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:  آگهی مربوط ،رای کمیسیون ماده 4 آئین نامه ، تصویر مصدق مدارک مالکیت ،سایر مستندات
  • 22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»: تصویر رای کمیته فنی ، پروانه دفتر خدماتی ،سایر مستندات
  • 23- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»: تصویر مصدق رای کمیسیون، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا،سایر مستندات
  • 24- اعتراض به رای کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات
  • تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مذکور، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.
  • ت) راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی:
  • 1)کلیه آرا شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد.
  •  2) اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف 20 روز و افراد مقیم خارج از ایران  ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه مرکزی یا دفاتر نمایندگی دیوان  مستقر در دادگستری مراکز استان ها،تجدید نظر خواهی نمایند.
  • 3)داد خواست تجدیدنظرخواهی باید روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود که در آن می بایست مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه ،شماره ،تاریخ رای تجدید نظر خواسته، شعبه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته، تاریخ ابلاغ رأی ، دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردی که درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت و درج شود.
  • ج)راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:
  • 1)داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت" موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی" با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تقدیم می گردد .
  • 2)هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان برابر دویست هزار ریال می باشد و طرح آن توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست .
  • 3)جهات اعاده دادرسی به شرح ذیل است:
  • 3-1) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
  • 3-2) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
  • 3-3) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
  • 3-4) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
  • 3-5) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
  • 3-6) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
  • 4)مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای 3-1، 3-2و 3-3 ، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای 3-4،3-5 و 3-6  ، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد
  • چ) شرایط جلب ثالث:
  • هرگاه شاکی ،جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .
  • ح)شرایط ورود ثالث:
  • هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.
  • خ)اعتراض ثالث:
  • آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق شخص ثالث خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.
  •  دیوان عدالت اداری  ....
  •  

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۳۹۵/۰۵/۲۲ ۲۰:۲۶ | 173 بازدید

  • نظریه های  مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • ۴۴۱
  • شماره پرونده ۱۹۹۰ـ ۲۶ـ ۹۴
  • سؤال
  • قانونگذار در ماده ۴قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب۱۳۷۷علاوه بر محکومیت­های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز  اشاره می­کرد اما در ماده ۲۱قانون نحوه اجرای  محکومیت­های مالی ۱۳۹۴به اسناد لازم الاجرا اشاره­ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت­های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱  این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱موردبحث با عنایت به ماده۲۷این قانون قابل‌توجیه است.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۴۲
  • شماره پرونده ۳۰ـ ۱/۷ـ ۹۵
  • سؤال
  • چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون‌های مندرج در بند ۲ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ماده ۱۶قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعاً در خارج از مهلت قانونی سه ماهه می­باشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی­شود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است، می­تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ماده ۱۶دادخواست خود را تجدید نمایند؟
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۸۵ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  •      از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند ۲ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ماده ۱۶قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،‌سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به استرداد دادخواست نماید،‌ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال می‌باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ماده ۱۶قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلاً دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد،‌ محکوم به ردّ از لحاظ شکلی است.
  • شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                         ۱۳۹۵/۴/۲۸
  • ۴۴۳
  • شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵
  • سؤال
  • برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  •      با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۴۴
  • شماره پرونده ۲۳۳۶ ـ ۱۹۲ ـ ۹۴
  • سؤال
  • آیا کلمه «شهرکها» مذکور در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ شامل شهرکهای صنعتی نیز می­گردد ؟
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می‌باشد.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۴۵
  • شماره پرونده ۲۱۹۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴
  • سؤال
  • قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می­دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می­ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می­نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می­کند؟
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می‌باشد.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۴۶
  • شماره پرونده ۲۲۲۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
  • سؤال
  • با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می­شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر  و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.
  • ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می­باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها  (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.
  • ثالثاً ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب ۱۳۵۶) صورت می­پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه­التزام یا وجه­الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۴۷
  • شماره پرونده ۲۲۵۴ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
  • سؤال
  • با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم‌گیری می‌کند.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۴۸
  • شماره پرونده ۲۲۴۰ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
  • سؤال
  • فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۴۹
  • شماره پرونده ۲۱۸۰ ـ ۱۰۸ ـ ۹۴
  • سؤال
  • احتراماً به استحضار می­رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می­نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می­نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم­های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر می­گیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم­ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرم­های مربوطه را به صورت سفید امضاء می­نماید و با شرایط توافقی کار  می­کند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت می‌نمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بی­اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم­ های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرم‌ها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار می­دهد آیا تکمیل فرم­ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می­باشد یا کارگر صرفاً می­تواند از طریق حقوق بی­اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورت­حساب­های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.
  • نظریه شماره ۷/۹۵/۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۷
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء می‌باشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می­تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق  و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.
  • ٭٭٭٭٭
  • ۴۵۰
  • شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
  • سؤال
  • با توجه به قانون جدید شورای حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی­باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
  • نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • ۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
  • ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می­آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می­گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.
  • ۲ـ برابر بند ح  ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی­باشد.
  • روزنامه رسمی کشور ... 
  •  

  دانشنامه حقوقی

آیا مقابل درب منزل حریم شخصی محسوب می‌شود؟

۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۱۹:۳۹ | 189 بازدید

  • آیا مقابل درب منزل حریم شخصی محسوب می‌شود؟
  • موضوعی که در ذهن بسیاری به صورت سئوال باقی مانده این است که آیا مقابل درب منزل یا مغازه جزئی از حریم شخصی و خصوصی منزل یا مغازه محسوب می‌گردد، یا خیر؟

    بسیار دیده‌ایم و اتفاق افتاده است که مغازه داری فضای مقابل مغازه اش را با اجسامی مانند سطل آشغال و آجر مسدود می کند تا هیچ وسیله ای در مقابل مغازه اش پارک نکند. 

    همچنین دیده ایم که فردی فضای مقابل منزلش را جزئی از ملک خود می داند و اجازه پارک کردن هیچ وسیله نقلیه ای را با قرار دادن میله یا سایر اجسام نمی دهد. 

    این عمل در حالی اتفاق می افتد که بسیاری از ما بر این عقیده هستیم که چون فضای مقابل منزل یا مغازه مان می باشد پس حتماً حقی نسبت بدان خواهیم داشت در حالیکه باید بیان داشت این موضوع امری فراتر از مالکیت خود نسبت به منزل و مغازه می باشد.

    به عبارتی دیگر باید بیان داشت این تصور اشتباه است و افراد همواره می بایست  حقوق خود را بشناسند و بدان پایبند باشند و هیچ گاه منافع خود را بر منافع دیگران ترجیح و متعاقباً اقدام به نقض آن منافع ننمایند.

     بنابراین چنانچه در مقابل مغازه ای قصد داشتید خودروی خود را پارک نمایید صاحب مغازه    نمی تواند از پارک نمودن شما ممانعت به عمل آورد. این در حالی است که در صورت ممانعت نمودن از پارک خودرو توسط شما ایشان از نظر قانونی مسئول می باشند.

    از طرفی دیگر باید بیان داشت که مالکان منازل و مغازه ها نیز نمی توانند اقدام قانونی مبنی بر جلوگیری از پارک نمودن خودرو توسط دیگران نمایند.

    به طور مثال در پرونده ای فردی به واسطه پارکینگ نداشتن مجبور بود خودروی خود را در خیابان پارک کند. ایشان هر روز خودروی خود را در مقابل ساختمانی که رفت و آمد بیشتری داشت به لحاظ امنیت پارک می نمود. پارک بودن طولانی خودرو در طی روز موجب رنجش همسایه گردیده بود. متعاقباً آنان اقدام به طرح دعوای مزاحمت علیه صاحب ماشین نمودند، اما دعوای آنان به واسطه اینکه ایشان حقی نسبت به فضای مقابل منزل نداشتند مورد پذیرش قرار نگرفت.

    بنابراین ملاحظه می گردد که ما نسبت به بسیاری از حقوق، منافع و نیز الزامات قانونی خود ناآگاه هستیم و این عدم آگاهی هزینه های سنگینی را برای خودمان و نیز دستگاه قضایی کشور در پی خواهد داشت.
  • میزان ....
  •  

  دانشنامه حقوقی

آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟

۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۱۹:۲۸ | 198 بازدید

  • آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟
  • بنا بر نظر مقامات قانونی ذیربط، برخی سایت‌های موجود در اینترنت به دلیل عدم رعایت قوانین ، فیلتر و یا پالایش می‌شوند و در این میان برخی کاربران فضای مجازی ، فیلترشکن‌های مختلفی را مورد استفاده قرار داده و به سایت مورد نظر دسترسی پیدا می‌کنند.

     اما لازم است بدانید که طبق ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ ای هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال ، یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    همچنین بر اساس ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ ای ، در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار ، دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، اشتراک تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی برای مدت یک ماه تا پنج سال محروم کند که مدت این محرومیت، بستگی به شدت و درجه جرم ارتکابی دارد.
    میزان ....

منشورحقوق شهروندی ( مصوب جلسه ۲۳۷ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۱۹:۱۳ | 203 بازدید

شماره۱۶۰/۹۶۹۶                                                                         ۱۳۹۵/۴/۲۷

جناب آقای سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

سلام علیکم

به پیوست تصویر مصوبه «منشور حقوق شهروندی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ را که در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می‌نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

عنوان مصوبه:‌

«منشورحقوق شهروندی»

(مشتمل بر ماده واحده و هجده بند)

مصوب جلسه ۲۳۷ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره : ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱

این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران

به نشانی http://shora.tehran.ir   قابل دسترسی است.

ماده واحده:

به منظور تبیین چشم انداز‌های جامعه شهری مطلوب و تلاش برای ارتقاء منزلت اجتماعی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان تهرانی و ایجاد شهری فعال، بانشاط، مسئولیت پذیر، بالنده، مؤمن و انقلابی، منشور حقوق شهروندی به شرح زیر اعلام می‌شود:

بند۱:

شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می‌آید بهره‌مند شوند.

بند۲:

شهروندان حق دارند در برابر تصمیمات و اقدامات مدیران شهری که موجب تعرض به حقوق مالکانه قانونی آن‌ها می‌شود، به مراجع صلاحیتدار مراجعه  نموده و استیفای کامل حقوق خود را خواستار شوند.

بند۳:

شهروندان حق دارند خواستار تقویت بنیان خانواده، جایگاه زن و ارتقاء سطح فعالیت‌های اجتماعی زنان و رعایت حقوق قانونی و شرعی آنان در تمام عرصه‌های زندگی شهری باشند.

بند ۴:

شهروندان حق دارند در راستای نهادینه کردن الگوهای متعالی، از آموزش‌های شهروندی و امکانات برابر آموزشی با محتوا و رویکرد آموزه‌های دینی برخوردار باشند.

بند ۵ :

شهروندان حق دارند از آموزش‌های شهروندی در راستای قانون مداری و ترویج آیین شهروندی که  موجب پایبندی آنها به انضباط اجتماعی می‌شود بهره مند شوند.

بند ۶ :

شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست محیطی برخوردار باشند.

بند ۷ :

شهروندان حق دارند در قالب گروه‌ها و پایگاه‌های مردم نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کلیه برنامه‌های مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.

بند ۸ :

شهروندان حق دارند از طریق نظارت همگانی و دسترسی به مسئولان شهری و دریافت اطلاعات به روز و دقیق در خصوص نحوه مدیریت شهری در جهت ارتقاء سطح سلامت و موفقیت مدیریت شهری همکاری نمایند.

بند ۹:

شهروندان حق دارند از زندگی در شهری همراه با آرامش، آسایش، اعتماد، اطمینان و بالندگی بهره‌مند شوند.

بند ۱۰ :

شهروندان حق دارند از خدمات اجتماعی از قبیل مددکاری، مشاوره روانشناختی، آموزش‌های توانبخشی و توانمندسازی و خدمات حمایتی از اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و نیز از مناسب‌سازی معابر و محیط اجتماعی برای فعالیت افراد دارای محدودیت و معلولیت بهره‌مند شوند.

بند ۱۱:

شهروندان حق دارند از کلیه ظرفیت‌های سیاحتی، گردشگری، تفریحی و ورزشی مدیریت شهری در راستای پر کردن اوقات فراغت بهره‌مند شوند.

بند ۱۲:

شهروندان حق دارند از کرامت انسانی و انضباط اجتماعی در کلیه شئون و فعالیت‌های زندگی شهری بهره مند باشند.

بند ۱۳:

شهروندان حق دارند از شبکه‌های حمل و نقل عمومی در دسترس و سریع و امن و خدمات الکترونیک فراگیر و امن بهره مند شوند.

بند ۱۴:

شهروندان حق دارند در راستای ترویج فرهنگ انفاق، کمک‌های نوع دوستانه خود را از طریق مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

بند ۱۵:

شهروندان حق دارند از شهری زیبا و برخوردار از نمادهای ایرانی ـ اسلامی و محیط‌ها و اماکن سنتی و تاریخی و فارغ از آلودگی بصری و ناهنجاری‌های معماری بهره مند باشند.

بند ۱۶ :

شهروندان حق دارند با اتکاء بر باورهای مذهبی، ملی و انقلابی و در قالب فعالیت‌های گروهی در پایگاه‌های اجتماعی قانونی نظیر مساجد، حسینیه‌ها،  اماکن مذهبی ادیان الهی و مراکز فرهنگی و اجتماعی به برگزاری سنت‌های پسندیده دینی، ملی و محلی خود بپردازند.

بند ۱۷ :

شهروندان حق دارند بر اساس باورها و ارزش‌های انسانی و اسلامی در رفتار با یکدیگر و در برابر مدیریت شهری از رأفت، مهربانی، نصیحت مشفقانه و اجرای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قوانین و مقررات بهره مند باشند.

بند ۱۸ :

شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و مراکز مختلف مدیریت شهری، از شرایط سهل و سریع در ارائه خدمات برخوردار باشند و ضمن رعایت رفتار عادلانه و قانونمند، مورد تکریم کارکنان و مسئولین مراکز مزبور قرار گیرند.